page contents
سه شنبه, ۳۰.۰۸.۱۳۹۶

شناسنامه پایگاه

پایگاه خبری

پیشخوان دفاتر

ارتباطات و فناوری اطلاعات

مدیر مسؤول: دکتر زهیر طیب

تاسیس: 1383/07/07

پست الکترونیکی:

sazeman at yahoo.com

نمابر: 89786965-021

با مجوز رسمی از
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برای مشاهده ی مجوز
روی تصویر زیر کلیک کنید

logo-samandehi

پایگاههای رسمی کشور

رییس جمهور

3

4

آمار

1008امروزmod_vvisit_counter
2225دیروزmod_vvisit_counter
5258این هفتهmod_vvisit_counter
17460هفته گذشتهmod_vvisit_counter
48353این ماهmod_vvisit_counter
83556ماه گذشتهmod_vvisit_counter
5760706کل بازدیدهاmod_vvisit_counter

بازدیدکنندگان: 137 مهمان, 3 ربوت حاضر
آی پی شما :: 54.224.102.26
 , 
امروز : 30 آبان 1396
صفحه اصلي برنامه پنجم توسعه
متن کامل قانون برنامه پنجم توسعه کشور - ماده 180 به بعد PDF چاپ نامه الکترونیک
مقررات
يكشنبه ۰۱ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۰۴:۵۶
فهرست مطلب
متن کامل قانون برنامه پنجم توسعه کشور
فصل دوم - ماده 15 به بعد
ماده 20 به بعد
ماده 30 به بعد
ماده 40 به بعد
ماده 60 به بعد
ماده 80 به بعد
ماده 90 به بعد
ماده 110 به بعد
ماده 140 به بعد
ماده 160 به بعد
ماده 180 به بعد
ماده 200 به بعد
ماده 220 تا آخر
تمامی صفحات

ماده180ـ در راستاي تحقق اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسي، سياستهاي كلي و جهت حصول به اهداف چشم‌انداز و به ‌منظور استفاده متوازن از امكانات كشور و توزيع عادلانه و رفع تبعيض و ارتقاء سطح مناطق كمترتوسعه‌يافته و تحقق پيشرفت و عدالت، دولت مكلف است در توزيع منابع عمومي و يارانه سود تسهيلات به نحوي عمل نمايد كه فاصله شاخص برخورداري شهرستانهاي با كمتر از سطح متوسط كشور در پايان برنامه چهارم در بخشهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيربنايي و امنيتي در هر سال برنامه حداقل ده درصد (10%) به سطح يادشده نزديك شود.
معادل دو درصد (2%) از اعتبارات بودجه عمومي دولت در قالب رديفهاي مشخص براي مصارف معين در بودجه سنواتي در اختيار معاونت قرار مي‌گيرد تا در راستاي تحقق اهداف فوق توزيع و هزينه شود.
ماده181ـ به منظور ارتقاء نظام برنامه‌ريزي كشور با لحاظ نمودن دو اصل آمايش سرزمين و پايداري محيطي در كليه فعاليتهاي توسعه‌اي و سرمايه‌گذاريهاي ملي و استاني، ايجاد هماهنگي بخشي، منطقه‌اي و بخشي ـ منطقه‌اي و رعايت عدالت در توزيع منابع و فرصتها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمنديهاي مديريتي استانها و انتقال اختيارات اجرائي به استانها و تمركز امور حاكميتي در مركز، ساز و كارها و شاخصهاي لازم به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره ـ هرگونه تخفيف، بخشودگي حقوق و عوارض شهرداريها توسط دولت و قوانين مصوب منوط به تأمين آن از بودجه عمومي سالانه كشور است. در غير اين صورت بخشودگي و تخفيف حقوق و عوارض شهرداري ممنوع است.
ماده182ـ به منظور هماهنگي و نظارت بر تهيه و اجراي برنامه‌ها و طرحهاي توسعه سرزميني، « شوراي آمايش سرزمين» با مسؤوليت معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و با شرح وظايف اصلي ذيل تشكيل مي‌شود:
الف ـ تدوين، تصويب و نظارت بر استقرار « نظام يكپارچه برنامه‌ريزي و مديريت توسعه سرزميني» و تنظيم روابط اركان اصلي آن.
ب ـ بررسي و تصويب برنامه‌ها و طرحهاي توسعه سرزميني در سطوح ملي، منطقه‌اي و استاني و نظارت بر اجراي آنها
دو نفر از اعضاء كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر در جلسات شورا شركت مي‌نمايند.
آئين‌نامه اجرائي اين ماده شامل شرح وظايف تفصيلي، مسؤوليتها، اختيارات و اركان شورا حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد معاونت (دبيرخانه) به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره ـ تركيب اعضاء شورا علاوه بر معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور عبارتند از: وزيران كشور، اطلاعات، جهاد كشاورزي، اقتصادي و دارائي، مسكن و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و سه نفر صاحب‌نظر شاغل در دستگاههاي اجرائي  به انتخاب رئيس‌جمهور.
ماده183ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند برنامه‌هاي عملياتي خود را به گونه‌اي تنظيم نمايند كه زمينه تحقق جهت‌گيريهاي آمايش سرزمين را فراهم آورد.
تبصره1ـ مسؤوليت پيگيري و نظارت بر تحقق مفاد اين ماده بر عهده معاونت است.
تبصره2ـ به شوراي اقتصاد اجازه داده ‌مي‌شود با پيشنهاد شوراي آمايش سرزمين در چهارچوب قوانين مربوطه كشور، سياستهاي تشويقي و بازدارنده، از جمله يارانه سود و كارمزد تسهيلات بانكي، تعرفه‌ها، عوارض و ساير مقررات را براي فعاليتها و مناطق مختلف كشور به‌گونه‌اي تنظيم ‌نمايد كه برنامه‌ها، اقدامها و سرمايه‌گذاريهاي بخشهاي عمومي و غيردولتي در راستاي تحقق جهت‌گيريهاي آمايش سرزمين هدايت شوند.
مصوبات شوراي اقتصاد از طريق دبيرخانه (معاونت) ابلاغ مي‌شود.
ماده184ـ به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم (50) قانون اساسي، « نظام ارزيابي راهبردي محيطي» در سطوح ملي، منطقه‌اي و موضوعي براساس محورهاي ذيل تدوين و به‌اجراء در مي‌آيد:
الف ـ راهبردهاي كلي توسعه مناطق و منظور نمودن اثرات تجمعي اين راهبردها
ب ـ شاخص اثرات محيطي توسعه و شاخص ظرفيت زيستي
ج ـ اعمال شاخصهاي پايداري منطقه‌اي و ملي
د ـ پايش برنامه‌ها و طرحهاي توسعه‌اي منطقه‌اي و موضوعي
هـ ـ برنامه توانمندسازي و تعيين سازوكار اجرائي ارزيابي راهبردي محيطي
تبصره1ـ شوراي عالي حفاظت محيط زيست، نهاد ملي مسؤول ارزيابي راهبردي محيطي طرحها و برنامه‌هاي توسعه ملي ـ موضوعي است.
تبصره2ـ شوراهاي هماهنگي توسعه منطقه‌اي، مسؤول ارزيابي راهبردي محيطي برنامه‌هاي توسعه منطقه‌اي براساس ضوابط مصوب شوراي عالي حفاظت محيط‌زيست مي‌باشند.
تبصره3ـ شوراي عالي اداري مكلف است وظايف اجرائي شوراي عالي حفاظت محيط‌زيست را به واحدهاي استاني سازمان حفاظت محيط زيست تفويض نمايد.
آئين‌نامه اجرائي اين ماده شامل فرآيند و ساز و كارهاي اجرائي ارزيابي راهبردي به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده185ـ به‌منظور بهره‌برداري بهينه از منابع طبيعي و پايه، نظام شاخصهاي پايداري محيطي تا سال دوم برنامه در چهارچوب موارد ذيل تهيه و به اجراء در مي‌آيد:
الف ـ تدوين مدل ملي شاخصهاي پايداري
ب ـ ايجاد بانك داده و اطلاعات شاخصهاي پايداري
ج ـ تعيين شاخصهاي پايداري و كمّي‌نمودن آن براي سالهاي برنامه
د ـ تعيين ضوابط و معيارهاي پايداري ناظر بر متعادل‌سازي بار محيطي و كنترل اثرات توسعه بر محيط طبيعي و انساني
آئين‌نامه اجرائي اين ماده شامل دستگاههاي اجرائي مسؤول و همكار، رويكردهاي كلي و زمانبندي تدوين و اجراي نظام و مراجع تصويب آن به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده186ـ به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به تدوين برنامه جامع تقسيمات كشوري، دربردارنده شاخصهاي ناظر بر بازنگري واحدهاي تقسيماتي موجود براي ايجاد سطوح تقسيمات كشوري جديد با جهت‌گيري عدم تمركز و تفويض اختيار به مديران محلي و تقويت نقش استانداران به‌عنوان نمايندگان عالي دولت در استانها، اقدام نمايد.
محيط زيست
ماده187ـ
الف ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور حفاظت، احياء و بهره‌برداري پايدار از محيط زيست، منابع طبيعي و تنوع زيستي حداكثر تا پايان سال دوم برنامه نسبت به موارد زير اقدام قانوني انجام دهد:
1ـ تدوين و اجراي برنامه مديريت يكپارچه زيست بومي و برنامه عملياتي حفاظت و بهره‌برداري پايدار از تنوع زيستي زيست بومهاي حساس و شكننده كشور.
2ـ اصلاح اساسنامه « صندوق ملي محيط زيست»
تبصره1ـ قوه قضائيه، نهادهاي نظامي و انتظامي و شهرداريها همكاري كامل با دولت براي تحقق مفاد اين ماده را خواهند داشت.
تبصره2ـ سازمان حفاظت محيط زيست، مناطق ساحلي و دريايي با حساسيت بالاي زيست محيطي را شناسايي و اعلام نمايد.
تبصره3ـ آئين‌نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارتخانه‌هاي نيرو، مسكن و شهرسازي و جهاد كشاورزي و معاونت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ب ـ دولت موظف است نسبت به تشكيل سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل جهت مطالعه و اجراي طرحهاي بهسازي و شنا زير نظر وزارت كشور به عنوان متولي اصلي ساماندهي سواحل و طرحهاي شنا در سال اول برنامه اقدام نمايد. اساسنامه سازمان مذكور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده188ـ به منظور تسهيل امر سرمايه‌گذاري، سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و جهاد كشاورزي و با هماهنگي معاونت، ضوابط و استانداردهاي زيست‌محيطي مشخص، شفاف و ثابت را در چهارچوب قوانين براي يك دوره زماني پنجساله تدوين و جهت درج در كتاب راهنماي سرمايه‌گذاري موضوع تبصره (3) ماده (7) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي ظرف شش ماه اول برنامه ارائه نمايد. كليه واحدهاي توليدي، صنعتي، عمراني، خدماتي و زيربنايي موظف به رعايت ضوابط و استانداردهاي فوق مي‌باشند.
از سال دوم برنامه هرگونه الزام به اخذ مجوز موردي از دستگاههاي متولي به جز صنايع بزرگ موضوع ماده (105) قانون برنامه سوم توسعه، لغو و اعمال سياستهاي مزبور از طريق كنترل اعمال ضوابط انجام مي‌شود.
ماده189ـ سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است:
الف ـ در راستاي ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي و دستيابي به توسعه پايدار به‌منظور حفظ محيط زيست و با تأكيد بر گروههاي اثرگذار و اولويت‌دار از ابتداي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، آئين‌نامه اجرائي مربوط را با پيشنهاد شوراي عالي حفاظت محيط‌زيست به تصويب هيأت‌وزيران برساند. كليه دستگاههاي ذي‌ربط، رسانه‌هاي دولتي و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ملزم به اجراي برنامه‌هاي آموزشي بدون دريافت وجه موضوع اين ماده قانوني مي‌باشند.
ب ـ نظام اطلاعات زيست محيطي كشور را در سطوح منطقه‌اي، ملي و استاني تا پايان سال اول برنامه پنجم ايجاد نمايد تا زمينه پايش، اطلاع‌رساني و ارزيابي زيست محيطي فراهم گردد. دستگاههاي ذي‌ربط مكلفند در تدوين و اجرائي‌نمودن اين نظام همكاري نمايند.
ماده190ـ كليه دستگاههاي اجرائي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند جهت كاهش اعتـبارات هزينه‌اي دولت، اعمال سياستهاي مصرف بهينه منابع پايه و محيطزيست براي اجراي برنامه مديريت سبز شامل مديريت مصرف انرژي، آب، مواد اوليه و تجهيزات (شامل كاغذ)، كاهش مواد زائد جامد و بازيافت آنها (در ساختمانها و وسايط نقليه) طبق آئين‌نامه‌اي كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست و معاونت با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد اقدام نمايند.
ماده191ـ
الف ـ برنامه مديريت زيست بومي در زيست بوم‌هاي حساس، به ويژه درياچه اروميه تهيه و به مرحله اجراء درمي‌آيد. سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري معاونت و وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي، آئين‌نامه اجرائي اين ماده را تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسانند.
ب ـ به منظور جلوگيري از شكار بي‌رويه و نابودي تنوع زيستي، دولت مكلف است با همكاري مراجع ذي‌ربط در نيروهاي مسلح جمهوري‌اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد تا ضمن محدودكردن پروانه حمل اسلحه شكاري و بازنگري در ضوابط صدور پروانه‌هاي مذكور، تعداد سلاحهاي‌شكاري را متناسب با جمعيت قابل‌برداشت از حيات‌وحش به ‌تشخيص سازمان‌حفاظت محيط زيست برساند و نسبت به جمع‌آوري سلاحهاي غيرمجاز تا پايان برنامة اقدام نمايد.
ماده192ـ به‌منظور كاهش عوامل آلوده‌كننده و مخرب محيط زيست كليه واحدهاي بزرگ توليدي، صنعتي، عمراني، خدماتي و زيربنايي موظفند:
الف ـ طرحها و پروژه‌هاي بزرگ توليدي، خدماتي و عمراني خود را پيش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امكان‌سنجي و مكان‌يابي براساس ضوابط مصوب شوراي عالي حفاظت محيط زيست مورد ارزيابي اثرات زيست محيطي قراردهند.
رعايت نتيجة ارزيابيها توسط مجريان طرحها و پروژه‌ها الزامي است.
ب ـ نسبت به نمونه‌برداري و اندازه‌گيري آلودگي و تخريب زيست محيطي خود اقدام و نتيجه را در چهارچوب خوداظهاري به سازمان حفاظت محيط زيست ارائه نمايند. واحدهايي كه قابليت و ضرورت نصب و راه‌اندازي سامانه (سيستم) پايش لحظه‌اي و مداوم را دارند بايد تا پايان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راه‌اندازي سامانه (سيستم)هاي مذكور اقدام نمايند. متخلفين مشمول ماده (30) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 3/2/1374 مي‌شوند.
ج ـ مشخصات فني خود را به نحوي ارتقاء دهند كه با ضوابط و استانداردهاي محيط زيست و كاهش آلودگي و تخريب منابع پايه بالاخص منابع طبيعي و آب تطبيق يابد.
تبصره1ـ دولت مكلف است ارزش اقتصادي منابع زيست محيطي و جداول و حسابهاي مربوطه را در حسابهاي ملي محاسبه و ملحوظ نمايد.
تبصره2ـ معاونت مكلف است با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاههاي مرتبط به منظور برآورد ارزشهاي اقتصادي منابع طبيعي و زيست محيطي و هزينه‌هاي ناشي از آلودگي و تخريب محيط زيست در فرآيند توسعه و محاسبه آن در حسابهاي ملي، نسبت به تنظيم دستورالعملهاي محاسبه ارزشها و هزينه‌هاي موارد داراي اولويت از قبيل: جنگل، آب، خاك، انرژي، تنوع زيستي و آلودگيهاي زيست محيطي در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذي‌ربط به تصويب برساند. ارزشها و هزينه‌هايي كه دستورالعمل آنها به تصويب رسيده، در امكان‌‌سنجي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي درنظرگرفته خواهدشد.
ماده193ـ
الف ـ شهرداري شهرهاي بالاي دويست هزار نفر جمعيت و شهرهاي ساحلي و شهرهاي حاشيه تالابهاي داخلي در راستاي مديريت پسماند شهري موظفند تا پايان سال چهارم برنامه، پسماندهاي خود را با روشهاي نوين و فناوريهاي جديد با اولويت روشهاي آلي (ارگانيك) از قبيل كرم پوسال (ورمي كمپوست) بازيافت نمايند. از سال پاياني برنامه، هرگونه دفن پسماندها در اين گونه شهرها مطلقاً ممنوع است.
ب ـ سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است تمهيدات لازم را براي كاهش آلودگي هوا تا حد استانداردهاي جهاني با اولويت شناسايي كانونهاي انتشار ريزگردها و مهار آن، كنترل و كاهش ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي را فراهم آورد.
ج ـ از سال دوم برنامه، هرگونه بهره‌برداري صنعتي و معدني جديد از تالابهاي داخلي مطلقاً ممنوع است.
د‌ ـ با توجه به شرايط ويژه تالابهاي كشور از منظر اقتصادي، كشاورزي، زيست بومي، تنوع زيستي و گردشگري و وجود مراتع و اراضي زراعي مطلوب در اطراف آنها و وجود چالشهاي جدي در تخصيص منابع آب در اين مناطق و به‌طور كلي، پيچيدگي و شكنندگي زيست بوم طبيعي اين مناطق، دولت مكلف است در سال اول برنامه، با ساماندهي مجدد سازمانهاي موجود در بخشهاي آب، كشاورزي، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري، نسبت به اعمال مديريت يكپارچه با مشاركت بهره‌برداران در دشتهاي اطراف اين تالابها اقدام نمايد.
تبصره ـ آئين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترك معاونت و سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، كشور، نفت، نيرو و صنايع و معادن به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
توسعه روستايي
ماده194ـ دولت مكلف است به منظور بهبود وضعيت روستاها در زمينه سياستگذاري، برنامه‌ريزي، راهبري، نظارت و هماهنگي بين دستگاههاي اجرائي، ارتقاء سطح درآمد و كيفيت زندگي روستائيان و كشاورزان و كاهش نابرابري‌هاي موجود بين جامعه روستايي، عشايري و جامعه شهري، حمايت لازم را از اقدامات زير به‌عمل آورد:
الف ـ ارتقاء شاخصهاي توسعه روستايي و ارائه خدمات نوين و تهيه برنامه اولويت‌بندي خدمات روستايي با توجه به شرايط منطقه‌اي و محلي
ب ـ حمايت از گسترش كشاورزي صنعتي و صنايع روستايي با اولويت توسعه خوشه‌ها و زنجيره‌هاي صنعتي ـ كشاورزي كوچك و متوسط كه بخش اعظم نهاده‌ها و عوامل توليد آن در جغرافياي روستايي وجود دارد و همچنين صنايع دستي و خدمات گردشگري و ايجاد و توسعه بازارهاي محلي با اولويت مراكز دهستانهاي داراي قابليت توسعه
ج ـ تعيين الگوي مديريت در آباديهاي فاقد شوراي اسلامي
د ـ تدوين سياستهاي تشويقي در جهت مهاجرت معكوس « از شهر به روستا» و تثبيت ‌نسبي جمعيت روستايي تا آخر سال اول برنامه
هـ ـ بهسازي، نوسازي، بازسازي و ايمن‌سازي ساختار كالبدي محيط و مسكن روسـتايي مبتـني بر الگوي معماري اسـلامي ـ ايراني با مـشاركت مـردم، دولـت و نهادهاي عمومي
و ـ آموزش فني و حرفه‌اي مستمر روستاييان با هدف توانمندسازي براي ارائه و استفاده از خدمات نوين و مشاركت در فعاليتهاي صنعتي و بهبود كيفيت توليدات
ز ـ ساماندهي و استقرار فعاليتهاي كارآفريني و اشتغالزاي كوچك و متوسط توليد و خدماتي در مناطق روستايي از طريق ارائه مشوقهاي مالي و اعتباري
ح ـ ساماندهي روستاها در قالب مجموعه‌هاي روستايي به‌منظور خدمات‌رساني بهتر و مؤثرتر
ط ـ احداث، ترميم و نگهداري و ايمن‌سازي شبكه راههاي روستايي
ي ـ ارتقاء شاخصهاي توسعه عشاير از طريق اسكان و ساماندهي خانوارها
ك ـ حمايت مالي از طريق اعطاء تسهيلات، وجوه اداره شده، يارانه سود و كارمزد جهت توسعه اشتغال خانوارهاي روستايي و عشايري با اولويت روشهاي محلي و بومي و نيز تقويت مديريت يكپارچه اراضي از طريق مشاركت با تشكلهاي حقوقي به‌منظور جلوگيري از خردشدن اراضي و تجميع مديريتي اراضي خرد كشاورزي
ل ـ اقدام قانوني در جهت ايجاد شركت شهركهاي كشاورزي با اصلاح اساسنامة يكي از شركتهاي مادر تخصصي موجود در چهارچوب سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به منظور هدايت، راهبري و احداث و توسعة زيرساختهاي مجتمع‌هاي كشاورزي، دامي و شيلاتي
م ـ سرمايه‌گذاري مشترك با بخشهاي غيردولتي تا سقف چهل و نه درصد (49%) در چهارچوب سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و از طريق شركت مادرتخصصي « حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي» و شركت مادرتخصصي « مديريت منابع آب ايران»، در زمينة توسعة كشاورزي با فناوري نوين، اقتصادي و بهره‌ور و طرحهاي زيربنايي و نوپديد در بخشهاي كشاورزي و منابع آب و توسعة مناطق روستايي و جوان‌سازي بافت جمعيتي مناطق روستايي و عشايري
تبصره ـ دولت مكلف است سهام دولتي در بنگاه جديد را حداكثر ده سال پس از بهره‌برداري به بخشهاي غيردولتي واگذارنمايد.
ن ـ توسعه و هدفمندسازي پژوهش، آموزش، توليد و تبليغات و همچنين توسعه تجارت الكترونيك فرش و ايجاد خانه فرش در بازارهاي هدف و موردنظر براي هويت‌بخشي، ارتقاء كيفيت توليد و روان‌سازي، سفارش‌پذيري، حمايت از ايجاد و توسعه و تجهيز كارگاههاي متمركز و غيرمتمركز و اتحاديه‌ها و شركتهاي تعاوني فرش دستباف روستايي و شهري سراسر كشور و نيز صنايع و خدمات جانبي فرش دستباف به منظور ارتقاء و بهبود بهره‌وري، تثبيت و افزايش سهم صادراتي و بازاريابي‌هاي داخلي و خارجي
تبصره ـ وزارت بازرگاني مكلف به پيگيري حكم اين بند در دولت است.
س ـ تعميم و گسترش بيمه روستايي و پوشش صددرصد (100%) آن از طريق تقويت صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير
ع ـ پيش‌بيني مكانهاي ورزشي براي جامعه روستايي
ف ـ تهيه طرحهاي هادي روستايي و تعيين محدوده روستاها در سراسر كشور با پيشنهاد كارشناسان فني، زير نظر بنياد مسكن و تأييد بخشداري هر بخش و با اطلاع دهياران و رؤساي شوراي اسلامي روستاها و تصويب آن در كميته‌‌اي متشكل از رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان به‌عنوان رئيس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماينده سازمان مسكن و شهرسازي استان، رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان، نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان، نماينده معاون امور عمراني استانداري و رئيس شوراي اسلامي روستا به عنوان ناظر
تبصره ـ نماينده شهرداري شهري كه روستا در حريم آن واقع است مي‌تواند به‌عنوان كارشناس و ناظر در جلسه كميته مذكور شركت نمايد.
آئين‌نامه اجرائي اين ماده شامل تعيين مدير ارشد روستا، چگونگي و فرآيند اعمال حمايتهاي ذكرشده، نحوه مشاركت و تعاريف و چگونگي مديريت مجموعه روستايي در سال اول برنامه با پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

 


فصل هفتم ـ دفاعي، سياسي و امنيتي
امور دفاعي
ماده195ـ
الف ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح موظف است به منظور ارتقاء توانمنديهاي دفاعي، قدرت بازدارندگي و دفاع از حاكميت، تماميت ارضي، منافع و امنيت ملي و مقابله مؤثر با تهديدهاي خارجي اقدامات زير را انجام دهد:
1ـ ارتقاء كمي و كيفي سامانه پدافند هوايي كشور و ايجاد هماهنگي تحت‌نظر قرارگاه پدافند هوايي حضرت خاتم‌الانبياء (ص)
2ـ تقويت حضور و ارتقاء زيرساختها به منظور گسترش حوزه و استقرار مؤثرتر در حوزه‌هاي آبي كشور و حفاظت از خطوط دريايي كشور با تأكيد بر آبهاي آزاد و تكميل سازمان ناوگان جنوب
3ـ بهره‌گيري بهينه از فرصت خدمت وظيفه عمومي براي ارتقاء دانش، مهارت، ارتقاء منزلت اجتماعي جامعه هدف در خصوص مباني و ارزشهاي اسلام و انقلاب با تكيه ويژه بر ديدگاهها و سيره حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري، ارتقاء معنويت، انضباط اجتماعي، تقويت تعاملات سازنده و مهارتهاي حرفه‌اي و افزايش ظرفيت به‌كارگيري تخصصي سربازان وظيفه و غني‌سازي شغلي و ارتقاء معيشت و منزلت اجتماعي آنان و نيز استفاده بهينه از مشمولان در سازندگي كشور
4ـ ايجاد زيرساختها و اتخاذ ساز و كارهاي لازم براي مشاركت هر چه گسترده‌تر دستگاههاي دولتي و بخش غيردولتي در برنامه‌هاي دفاعي در شرايط بحران و جنگ
تبصره ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح حداكثر ظرف شش ماه اول برنامه موظف است سطح مطلوب و الزامات هر يك از اجزاء فوق را تدوين و به تصويب مراجع ذي‌ربط برساند.
ب ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در سقف اعتبارات امور دفاعي، موارد زير را در اولويت قراردهد:
1ـ توسعه و تقويت ناوگان هوايي نيروهاي مسلح اعم از خريد، بازسازي، نوسازي و نگهداري تا سطح آمادگي مصوب و عملياتي‌نمودن كليه هواپيماها و بالگردها و تسليحات مرتبط و ايمن‌سازي پروازها.
2ـ تكميل و به روزرساني شبكه ارتباطي مستقل و امن نيروهاي مسلح
3ـ ايجاد سامانه فرماندهي، كنترل، اطلاعات و مراقبت پيشرفته در ابعاد راهبردي، فضايي، هوايي، دريايي و زميني به منظور ارتقاء هوشياري و آمادگي براي شناسايي تهديدات و مقابله سريع و موثر
4 ـ توسعه كيفي و كمي افزايش قدرتي و پايداري عملياتي يگانهاي موشكي
5 ـ ارتقاء كمي و كيفي سامانه رسيدگي، خدمات‌رساني و حمايت از كاركنان نيروهاي مسلح در مأموريتهاي دفاعي، امنيتي، امور رزمي و مراقبت از مرز و مناطق سخت
ماده196‌ـ دولت موظف است به منظور تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان و حضور بيشتر نيروهاي مردمي در صحنه‌هاي امنيت و دفاع از كشور، آرمانها و مباني انديشه انقلاب اسلامي و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر اقدامات و تسهيلات لازم را در طول برنامه به شرح زير فراهم نمايد:
الف ـ پشتيباني لازم براي افزايش حداقل يك و نيم ميليون نفر بسيجي فعال و ويژه تا پايان برنامه با تأكيد بر تربيت نيروي انساني متعهد و انقلابي
ب ـ حمايت از زيرساختها براي توسعه نواحي شهرستاني و رده‌هاي مقاومت بسيج، متناسب با توسعه و تغييرات تقسيمات كشوري
ج ـ پشتيباني از رده‌هاي مقاومت بسيج و بسيج اساتيد، دانشجو و طلبه در دستگاههاي اجرائي به ويژه در فعاليتهاي پژوهشي و علمي
د ـ كمك به تعميق ارزشهاي انقلاب اسلامي و توسعه فرهنگ و تفكر بسيجي از طريق تشكيل هسته‌هاي تربيتي، غني‌سازي اوقات فراغت، توسعه فرهنگ ارزشي و استفاده از نخبگان بسيجي براي مشاوره و توليد فكر، توسعه فرهنگ عفاف و حجاب، آشنايي با مباني انديشه حضـرت امام (ره) با اجراي طرحهاي دانشجويي، دانش‌آموزي، اقشار و رده‌هاي مقاومت بسيج
هـ ـ پشتيباني و كمك به مقابله با جنگ نرم در حوزه‌هاي مختلف با اولويت حضور فزآينده در فضاي مجازي و رايانه‌اي (سايبري) با رويكرد بومي
و ـ امكان استفاده از خدمت كاركنان بسيجي فعال و ويژه شاغل براي شركت در آموزشها و اردوها و ساير برنامه‌ها حداكثر به مدت پانزده روز در سال به جاي خدمت اداري بدون دريافت حق مأموريت
زـ پيش‌بيني يك درصد (1%) از سرجمع اعتبارات تملك دارائي استاني در بودجه سنواتي به منظور حمايت از احداث و توسعه پايگاهها و حوزه‌هاي مقاومت بسيج
ح ـ فراهم‌نمودن پشتيباني‌هاي لازم براي جذب و به‌كارگيري سي‌ميليون نفر از بسيج دهها ميليوني با رويكرد فرهنگي، اجتماعي و علمي
ط ـ پشتيباني از رده‌هاي مقاومت بسيج جامعه زنان به‌ويژه در فعاليتهاي مربوط به توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و تحكيم بنياد خانواده
تبصره1ـ به سازمان بسيج مستضعفين اجازه داده مي‌شود از محل اعتبار مصوب خود حمايت لازم را براي تأمين پوشش بيمه‌اي و جبران خسارتهاي ناشي از به كارگيري بسيجيان فاقد پوشش بيمه‌اي در مأموريتهاي مختلف به ويژه دفاعي، امنيتي و كاروانهاي راهيان نور به‌عمل آورد.
تبصره2ـ به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود متناسب با ميزان آمادگي سازمان بسيج سازندگي، اجراي بخشي از فعاليتهاي آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و غني‌سازي اوقات فراغت و پروژه‌هاي عمراني خود از قبيل احداث و تعمير مساجد، مدارس و خانه‌هاي بهداشت روستايي، بيابان‌زدايي، جنگل‌كاري، آبرساني به روستاها و همچنين در مناطق محروم، روستايي و مرزي را به آن سازمان واگذارنمايد تا با استفاده از نيروهاي داوطلب بسيجي و مردمي و جوانان و متخصصان به نحو سازمان‌يافته، اجراء نمايند.
ماده197ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور توسعه توان علمي و فناوري نيروهاي مسلح، اقدامات زير را به‌عمل آورد:
الف ـ پيش‌بيني اعتبارات موردنياز براي حمايت از كسب دانش و فناوريهاي نو و توسعه مرزهاي دانش و توليد محصولات بديع دفاعي با اختصاص حداقل ده درصد (10%) از اعتبارات تجهيز و توسعه دفاعي، به طريقي كه در طول سالهاي برنامه در محورهاي زير به سمت خوداتكايي حركت نمايد:
1ـ توليد مواد حياتي و كليدي موردنياز صنايع دفاعي
2ـ توسعه فناوريهاي نوين به‌ويژه در حوزه هاي ناوبري و اجزاء دقيق، ريزالكترونيك (ميكروالكترونيك)، ليزر، اپتيك، نانو، زيستي، اطلاعات و ارتباطات، مواد شناختي و نرم، حساسه‌ها، ريزمكانيك‌ها (ميكرومكانيك‌ها) و ساخت و پرتاب ماهواره امن و پايدار
ب ـ افزايش صادرات محصولات، خدمات فني و مهندسي دفاعي به ميزان حداقل پنجاه درصد (50%)
ج ـ حمايت مالي و پشتيباني از فعاليتها و پروژه‌هاي تحقيقاتي مرتبط با امور دفاعي در دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي
د ـ حمايت مالي در جهت بهره‌گيري صنعت كشور از ظرفيتهاي خالي صنايع دفاعي و همچنين حمايت مالي براي بهره‌گيري از ظرفيت صنايع كشور جهت رفع نيازهاي دفاعي مشروط به عدم ورود لطمه به نيازهاي داخلي و صادرات كشور
هـ ـ دولت مكلف است در لايحه بودجه سنواتي نسبت به افزايش دو درصد (2%) سالانه سهم اعتبارات دفاعي در طول برنامه اقدام و پيش‌بيني لازم را به عمل آورد.
پنجاه درصد (50%) از افزايش مذكور براي حفظ توان توليد خطوط صنايع دفاعي و همچنين توليد مواد حياتي و قطعات كليدي و توسعه فناوريهاي نوظهور منظور مي‌گردد.
ماده198ـ به منظور كاهش آسيب‌پذيري زيرساختها، ارتقاء پايداري ملي، حفاظت از مردم و منابع ملي كشور و تضمين تداوم خدمات به آنان در راستاي تكميل چرخه دفاع غيرنظامي، اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف ـ تدوين استانداردهاي فني مورد نياز پدافند غيرعامل طي سال اول برنامه
ب ـ ايجاد سامانه پايش، هشدار و خنثي‌سازي در خصوص تهديدات نوين در مراكز حياتي، حساس و مهم
ج ـ ايمن‌سازي و حفاظت از مراكز حياتي، حساس و مهم كشور براي تداوم فعاليت امن و پايدار آنان
تبصره ـ پدافند غيرعامل فقط در حوزه تهديدات دفاعي و امنيتي است. دستورالعمل هماهنگي حوزه‌هاي پدافند غيرعامل و سازمان مديريت بحران كشور با پيشنهاد مشترك دبيرخانه كميته دائمي پدافند غيرعامل و سازمان مديريت بحران به تصويب هيأت وزيران تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح مي‌رسد.
ماده199ـ پروژه‌هاي موضوع پدافند غيرعامل با پيشنهاد دبير كميته دائمي و تصويب رئيس كميته دائمي به اجراء درخواهد آمد. موافقتنامه اين گونه پروژه‌ها بين رئيس كميته دائمي پدافند غيرعامل و معاونت مبادله خواهد شد.



 

تبلیغات

رزرواسیون دور برد آژانس جهان گشت سیرنگ

پیشخوان خدمات سفر و گردشگری

خدمات الکترونیک

پرداخت اینترنتی قبوض

پیشخوان پرداخت قبض

ثبت  نام  بیمه  ایرانیان
خرید انلاین بلیت اتوبوس
هدفمندکردن یارانه ها
مستمری تامین اجتماعی
سامانه شکایات و پیگیری
شناسۀ   ملی   شرکتها
سامانه شکایات بازرسی کل کشور
بازرسی    کل    کشور
سازمان ثبت احوال کشور

فرم  صدور  کارت  منزلت

پرتال الکترونیکی تعاون

رهگیری مرسولات پیشتاز
سیستم   رهگیری  پست


ثبت   شکایات    قضایی

متن دادخواستهای حقوقی


خرید بلیت قطار


درخواست ویزای کشور ایران

فیش بازنشستگان لشگری

فیش و حکم حقوقی
بازنشستگان کشوری