ضرورت ارائه خدمات نیروی انتظامی یا شهرداری ها ازطریق دفاتر چاپ
نوشته شده توسط شریف زاده   
شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۷

 

 

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قانون، مصادیق خدمات را تعیین نکرده به همین دلیل نیروی انتظامی یا شهرداری ها دفاتر ارائه خدمات خود را ایجاد کرده و خدمات را از طریق بازنشستگان خود ارائه می دهند که البته قابل ادغام است و باید در این خصوص تدابیری اندیشیده شود.

 


به گزارش پایگاه خبری پیشخوان دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات  (WWW.ICTB.IR) مجلس شورای اسلامی در مهرماه سال 1389 قانونی را از تصویب گذراند که براساس آن کلیه دستگاههای اجرائی، نهادهای انقلابی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظف شدند  کلیه خدمات باجه ای و الکترونیکی قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود را به دفاتر پیشخوان خدمات دولت که توسط بخش غیر دولتی ایجاد و مدیریت می شوند، واگذار کنند .

 

در حالی که براساس این قانون ایجاد دفاتر و واحدهای کاری جدید برای این خدمات ممنوع شده بود و  کلیه دفاتر دائر فعلی باید به دفاتر پیشخوان دولت تغییر می یافت این مصوبه قانونی جنبه اجرایی چندانی به خود نگرفت تا آنجا که بسیاری از دفاتر پیشخوانی که با سرمایه های بخش خصوصی ایجاد شده بود به دلیل حاشیه کم سود در معرض تعطیلی و ورشکستگی قرار گرفته اند .

 

عبدالله رضیان، عضو کمسیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره به خبرنگار ما می گوید : باید مراجعه مستقیم مردم به ادارات و دستگاهها تا آنجا که ممکن است کاهش یابد و طبیعی است که مردم نیز علاقه مند هستند مراجعات و مشکلاتی که در این زمینه در سالهای گذشته داشته اند مرتفع شود .

 

وی افزود: مراکز پلیس +10 با مجوز و مصوبه نیروی انتظامی ایجاد شده اند که خدمات مربوط به این حوزه را ارائه می دهند و بدیهی است ساماندهی این مراکز  نیز به عهده آنهاست البته فضای ارائه خدمات باید با اصلاح یا تصویب قانونی جدید در این زمینه  به گونه ای تعیین شود که خدمات همه نهادها به صورت یکپارچه به دفاتر پیشخوان دولت ارایه شود .

 

این نماینده مجلس همچنین بر ضرورت کار کارشناسی در خصوص واگذاری بیشتر خدمات باجه ای به دفاتر پیشخوان دولت تاکید کرد.


انتهای پیام