page contents
شنبه, ۰۴.۰۹.۱۳۹۶

شناسنامه پایگاه

پایگاه خبری

پیشخوان دفاتر

ارتباطات و فناوری اطلاعات

مدیر مسؤول: دکتر زهیر طیب

تاسیس: 1383/07/07

پست الکترونیکی:

sazeman at yahoo.com

نمابر: 89786965-021

با مجوز رسمی از
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برای مشاهده ی مجوز
روی تصویر زیر کلیک کنید

logo-samandehi

پایگاههای رسمی کشور

رییس جمهور

3

4

آمار

307امروزmod_vvisit_counter
2635دیروزmod_vvisit_counter
307این هفتهmod_vvisit_counter
19746هفته گذشتهmod_vvisit_counter
60260این ماهmod_vvisit_counter
83556ماه گذشتهmod_vvisit_counter
5772613کل بازدیدهاmod_vvisit_counter

بازدیدکنندگان: 22 مهمان, 3 ربوت حاضر
آی پی شما :: 54.146.50.80
 , 
امروز : 04 آذر 1396
صفحه اصلي Section Blog Latest پاسخ صریح نصیری به بیانیه کانون سراسري انجمنهاي کارفرمایی دفاتر
پاسخ صریح نصیری به بیانیه کانون سراسري انجمنهاي کارفرمایی دفاتر PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط شریف زاده   
دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۷

 

 

معاون امور پستی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به بیانیه هیات مدیره محترم کانون سراسري انجمنهاي کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور در خصوص ابهامات و دغدغه هاي  مطرح شده از سوی آن ها پاسخ داد.

 

 

 

 

به  گزارش پایگاه خبری پیشخوان دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات  (www.ictb.ir) متن اظهارات سیدمجتبی نصیری، معاون امور پستی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرح زیر است؛



احتراماً بازگشت به بیانیه شماره 2054-96 مورخ 06/08/1396 علیرغم توضیحات ارائه شده در جلسات متعدد با حضور  مسئولین محترم و برخی از اعضاي محترم هیات مدیره کانون و ارائه توضیحات و مستندات لازم در خصوص ابهامات و دغدغه هاي  مطرح شده در بیانیه فوق الذکر، به منظور ثبت در سوابق و تنویر افکار دارندگان پروانه دفاتر از سازمان، اعضاي محترم هیات مدیره کانون  و برخی از روساي انجمن هاي کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی که مبادرت به صدور بیانیه و یا  مکاتبات مشابه با مسئولین می نمایند، مراتب زیر را در پاسخ به بیانه مذکور به سمع و نظر میرساند:



الف-همانگونه که به کرات در جلسات مطرح شد  ملاك کلیه تغییرات در مدیریت دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و در راستاي اجراي تکالیف مصرح در" تبصره 2 ماده 26 قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوري اسلامی ایران"و همچنین نظریه معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوري در پاسخ به مکاتبه جناب آقاي دکتر انصاري معاون محترم رئیس جمهور و رئیس  سازمان اداري و استخدامی کشور با جناب آقاي دکتر جهانگیري معاون اول محترم رئیس جمهور و طرح موضوع در خصوص، وجود  وظایف موازي و مشابه با سازمان تنظیم و مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر "موخر بودن قانون مذکور نسبت به آیین نامه ایجاد و  بهره برداري از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی مصوب سال 1389 " انجام شده است.



ب- پرداخت به موضوع "صدور بی رویه مجوز براي متقاضیان فعالیت"یک موضوعی است که از آن براي ایجاد نگرانی در اذهان  دارندگان پروانه به کرات از سوي دبیر محترم کانون مورد بهره برداري و تاکید قرار گرفته است که طرح این موضوع و پرداختن به آن در  مصاحبه ها با خبرگزاري ها ، صداو سیما و ... صرفاً به منظور ایجاد مانع در اجراي قانون و تلاش براي ایجاد محدودیت غیر قانونی در  صدور مجوز فعالیت که مغایر با سیاستهاي کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبري بویژه اصلاحیه ماده 7 قانون اجراي  سیاستهاي کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد و با هدف حفظ بازار کاذب خرید و فروش پروانه دفاتر و سودجویی عده اي که کسب و  کار اصلی آنان دلالی و خرید و فروش پروانه دفاتر است انجام می پذیرد. هدف اصلی از ایجاد و تشکیل این دفاتر ایجاد سهولت در  دسترسی مردم به خدمات دولت بوده است نه ایجاد بازار سیاه خرید و فروش پروانه فعالیت و ایجاد رانت براي عده اي خاص.



با توجه به نتیجه عملکرد 8 ساله گذشته و وضعیت موجود دفاتر، میتوان نتیجه گرفت که تصمیم اولیه در تعیین ساختار مدیریتی دفاتر و  واگذاري برخی وظایف به کارگروه هاي مختلف در سطح بالاي مدیریتی کشور و یا استان ها از ابتدا تصمیم درست و مناسبی نبوده است و به همین جهت قانون گذار محترم در جمع بندي، تصمیم به ایجاد یکپارچگی و تعیین مسئول واحد و پاسخگو براي دفاتر گرفته است.



ضمناً جهت مزید اطلاع و آشنایی با ساختار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ادارات کل مناطق این سازمان مستقیماً با ریاست  سازمان در ارتباط هستند و هر منطقه سازمان مسئولیت انجام امور رگولاتوري بخش مهم و راهبردي ارتباطات کشور در چند استان  بعهده دارند.

 


اما در خصوص پاسخ به 9 بند ذکر شده در بیانیه:


1 -کم دقتی عامدانه در مطالعه آیین نامه و مباحثی که در جلسات متعدد مورد بحث قرار می گرفت، موجب شده است که در این بند به  موضوع کارگروه ها و نقش آنها در واگذاري خدمات و ارتباط با دستگاههاي خدمت دهنده اشاره شود. اگرکمی دقت و توجه بیشتر به مفاد  آیین نامه ابلاغی می شد، به خوبی مشخص بود که موضوع این آیین نامه هیچ ارتباطی با موضوع واگذاري خدمات به دفاتر ندارد. این  آیین نامه صرفاً در مورد مدیریت دفاتر در خصوص فرآیندهاي مربوط به صدور، تمدید، لغو، تغییر نام و تغییر مکان دفاتر می باشد و درهیچیک از مواد این آیین نامه به موضوع مدیریت خدمات و یا واگذاري خدمات به دفاتر پرداخته نشده است و در این آیین نامه تلاش  شده است با حذف مراجعه حضوري دارندگان پروانه براي دریافت خدمات علاوه بر ایجاد سهولت از برخی تخلفات و سواستفاده هاي رایج  در این بخش نیز جلوگیري شود.


از سوي دیگر در نامه ابلاغیه آیین نامه به شماره 105/106/962 مورخ 8/8/1396 در بند (4 )آن به وضعیت کارگروه ها و نقش آنها در  مدیریت خدمات نیز اشاره شده است.



2 -در هیچیک از مواد و یا بندهاي آیین نامه به واگذاري مدیریت دفاتر به انجمن هاي استانی اشاره نشده است و در نامه ابلاغیه آیین  نامه مورد نظر و در بند (6) آن نیز ذکر شده است که نظرات انجمن هاي کارفرمایی دفاتر در استانها در خصوص آیین نامه هاي موضوع  بندهاي 4 و 5 و 6 ماده 6 اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت مصوب جلسه 261 کمیسیون تنظیم مقررات  ارتباطات،توسط مناطق سازمان اخذ، و حداکثر طرف مدت 15 روز به این معاونت ارسال شود.



3 -آیین نامه ابلاغی فاقد بند (6 )با مضمون مورد نظر است ذکر شده در بیانیه است و مشخص نیست که به کدام بند 6 اشاره شده است. ارتباطات، توسط مناطق سازمان اخذ و حداکثر ظرف 15 روز به این معاونت ارسال گردد؛ آیین نامه داراي 9 ماده است که مواد (2) ، (5 )و (7 )هر کدام بصورت مجزا داراي بند (6 )می باشند که مضمون هیچیک از آنها به  موضوع اشاره شده در این بند مرتبط نمی باشد.

شایان ذکر است بر اساس تدبیر اعضاي محترم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که یک نهاد فرابخشی است در ماده (6 )اصول حاکم  بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت، کمیته اي مرکب از نمایندگان اعضاي کمیسیون پیش بینی شده است که آیین نامه هاي  
مربوط به دفاتر پیشخوان خدمات دولت در این کمیته که داراي ترکیب فرابخشی می باشد طرح و تصویب میگردد که این تدبیر از اعمال  سلیقه و نگاه بخشی نیز جلوگیري می نماید.


4 -در هیچیک از مواد آیین نامه به نحوه صدور مجوز اشاره نشده است و حتی در بند (5 (نامه ابلاغیه صراحتاً قید شده است که "در  خصوص چگونگی انجام فراخوان و اطلاع رسانی براي قبول درخواست از متقاضیان صدور پروانه براي ایجاد دفاتر جدید ، پس از  هماهنگی هاي لازم نتیجه و روش آن متعاقباً اعلام خواهد گردید." مشخص نیست از کجاي موارد فوق "قصد صدور بیش از 5000 پروانه جدید در سر پروراندن است" اعیان شده است .(اطلاع از عالم غیب یا ارتباط با ...)


همانگونه که در توضیحات ماقبل نه(9 )بند بیانیه اشاره شد "بیکاري دفاتر نتیجه حکمرانی 8 ساله بیانیه نویسان بر دفاتر پیشخوان  اند." خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی است که بنظر میرسد به مقتضاي شرایط روز، راهبرد فرار به جلو را انتخاب کرده اند.



5 -با توجه به عدم نظارت بر عملکرد کارگروه هاي استانی و نبود نظارت موثر در طی 8 سال گذشته، در خصوص محل و  مکان برخی از دفاتر مشخصات و استانداردهاي تعیین شده رعایت نگردیده است و برخی از دفاتر در مکانهاي نامناسب (طبقات بدون داشتن امکان تردد مناسب و یا فضاهاي کمتر از میزان تعیین شده) براي استقرار دفاتر پیشخوان خدمات  دولت که محل مراجعه و تردد متقاضیان خدمات دولت می باشند، توسط کارگروه تایید و پروانه براي آنها صادر شده است که  اگر در زمان صدور موافقت اصولی مقررات رعایت میگردید دفاتر فعال موجود مشمول این انطباق شرایط نمی شدند.


سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی براي افزایش هزینه ها و میزان سرمایه گذاري دفاتر موجود برنامه اي ندارد و در مقابل با  برنامه هایی که براي مدیریت بهینه دفاتر در دست تهیه و اجرا دارد با حذف موضوعاتی نظیر حق فنی و یا سهم کانون از  خدمات از تعرفه ها و اصلاح نظام تعرفه گذاري خدمات در دفاتر که به موجب بند (ت) ماده (67 (قانون برنامه ششم توسعه کشور به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات محول شده است در جهت بهبود وضعیت کسب و کار دفاتر هدف گذاري و اقدام خواهد کرد و  به همین جهت براي انطباق شرایط (ماده 8 ایین نامه)حداکثر 2 سال مهلت تعیین شده است.


آنچه مشخص و روشن است و بنظر می رسد عامدانه به آن توجه نمی شود، این است که بیشترین و بهترین عملکرد را در اجراي  سیاستهاي کلی اصل 44 قانون اساسی را وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی داشته است که با تنظیم مقررات و بازار با ایجاد فضاي مناسب، زمینه را براي حضور بخش غیردولتی در بخش ارتباطات بخوبی مهیا نموده  است.


آنچه مشخص است ایجاد شائبه حذف بیش از 60 تا 70 درصد اشتغال ایجاد شده در "سال اقتصاد مقاومتی: تولید، اشتغال"صرفاً در جهت  ایجاد هیجان کاذب و منفی در بین دارندگان پروانه و تلاش براي ایجاد بی نظمی می باشد.



6 -استقرار دفاتر پیشخوان خدمات دولت در مجتمع هاي مسکونی به جهت نیاز به تردد مراجعه کنندگان و نبود سیستم هاي ایمنی و  مراقبتی مورد نیاز و همچنین تجهیزات ضروري و تبعات ناشی از آن ، یک تصمیم نادرست بوده است. در آیین نامه جدید به جهت ارتقاء  بخشی به جایگاه دفاتر و ایجاد اطمینان در تامین کنندگان خدمات در خصوص وضعیت مطلوب دفاتر از نظر امکانات و تجهیزات مورد نیاز  براي تکریم ارباب رجوع و تامین حداقل هاي مورد نیاز براي ارائه خدمات مناسب، اعضاي کمیته موضوع ماده 6 اصول حاکم به اتفاق با  استقرار دفاتر در مجتمع هاي مسکونی و همچنین مجتمع هاي اداري و تجاري که فاقد آسانسور و یا پله برقی می باشند مخالفت کرده و  براي دفاتر موجود نیز حداکثر 2 سال فرصت تعیین شد تا بتوانند با شرایط تعیین شده در آیین نامه انطباق پیدا نمایند.(ماده 8 آیین نامه  اجرایی مصوب)



7-
در آیین نامه ایجاد و بهره برداري از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی مصوب 1389) که براي بیانیه نویسان  کماکان مورد استناد است)در پیوست 2 بند (ب) ردیف 2 آن شرط واگذاري بیش از یک پروانه به متقاضی اعم از حقیقی و حقوقی با  موافقت وزارت وجود داشته است و موضوع جدیدي نیست و اگر قرار بود کارتلها و تراستهاي اقتصادي در این فعالیت شکل بگیرند این  اتفاق تا به امروز رخ داده بود، در حالیکه درحال حاضر تعداد معدودي شخص حقوقی پروانه دفتر پیشخوان خدمات دولت دریافت نموده  اند.



بیانیه نویسان به این موضوع عامدانه توجه نمی کنند که در کسب و کار معیشتی دفاتر پیشخوان خدمات دولت که طبق اظهار خودشان  80 %آنها ورشکسته هستند، کدام فعال اقتصادي حاضر به سرمایه گذاري کلان در این فعالیت و دریافت مجوز هاي بسیار است؟!!!!


شایان  ذکر است در آیین نامه جدید صدور بیش از یک پروانه صرفاً براي اشخاص حقوقی ودر صورت موافقت سازمان میسر می باشد و در این  آیین نامه اشخاص حقیقی از این موضوع مستثنی شده اند.



نکته قابل توجه در این بند از بیانیه این است که به 16000 دفتر و 70 هزار شغل اشاره شده است که موضوع این آیین نامه شامل 6504 دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی که توسط سازمان براي آنها پروانه صادر کرده است می شود (البته از این تعداد،  برخی از پروانه هاي صادره فعال نمی باشند و در کشوي برخی میزها منتظر خریدار مناسب می باشند)و آمار 16000 دفتر از کدام سالنامه  استخراج شده است، مشخص نیست!! و به تبع آن 70 هزار شغل محاسبه شده که نشان دهنده اشتغال میانگین 3/4 نفر در هر دفتر است نیز در پرده اي از ابهام قرار دارد. اگر آمار 16000 دفتر با دفاتر خدمات ارتباطی روستایی(10000دفتر) محاسبه شده باشد این محاسبه نیز  انحراف بسیار زیادي با واقعیت ها دارد و با هدف ایجاد هیجان منفی کاذب مطرح شده است. در هر صورت با فرض فعال بودن هر 6504 پروانه و در صورت اشتغال میانگین 3 نفر در هر دفتر، اشتغال در این بخش حداکثر 20000 نفر می باشد که همین تعداد هم حجم قابل  توجه اي است و نیازمند توجه و تقویت کسب و کار می باشند.



8-موضوع ایجاد محدودیت در محل ارائه خدمت موضوع جدیدي نیست و در آیین نامه مصوب سال 1389 نیز این محدودیت وجود  داشته است و بواقع موضوع درستی نیز می باشد. اگر قرار باشد ارائه خدمت در محل هایی به غیر از محلی که براي آن پروانه صادر شده  است به مردم ارائه گردد، عملاً امکان نظارت بر عملکرد دفاتر میسر نیست از سوي دیگر حذف این محدودیت شرایط برابر براي ارائه  خدمت به مردم را براي دارندگان پروانه از بین خواهد برد و مساوات مفهومی نخواهد داشت و رقابتی ناسالم و بر اساس برقراري ارتباط  هاي غیر اصولی و بر مبناي رانت بوجود خواهد آمد و دفاتري که از برخی پشتوانه ها برخوردارند از این امتیاز خود بهره برداري بیشتري  خواهند نمود و این خلاف اصل مساوات در تنظیم بازار و رگولاتوري می باشد.


بدیهی است در خصوص رفتارهاي شرکت ملی پست جمهوري اسلامی ایران در خصوص خدمات مشابه با خدمات دفاتر پیشخوان خدمات  دولت، بایستی اصلاحاتی انجام و از استقرار شرکت مذکور نیز در اینگونه خدمات در دستگاههاي خدمت دهنده ممانعت نمود.



9 -موضوع اشاره شده در بند 9 هیچ ارتباطی با موضوع آیین نامه ابلاغی ندارد و این موضوع (ایجاد دفاتر مشابه) در ماده 5 آیین نامه  مصوب سال 1389 به صراحت آمده است که ایجاد هرگونه دفتر مشابه با دفاتر پیشخوان خدمات دولت ممنوع است که در خصوص  اجراي آن نیز در طی 8 سال گذشته توفیق جدي حاصل نشده است.


در خصوص مدیریت برونسپاري خدمات که یک مقوله مجزا از موضوع مدیریت دفاتر است، حسب نظر معاونت محترم حقوقی ریاست  جمهوري با همکاري سازمان اداري و استخدامی کشور پیش نویس این آیین نامه تهیه شده است که به محض نهایی شدن مراحل  قانونی را براي تصویب در دولت محترم طی و بتصویب خواهد رسید.


در پایان مجدداً اعلام و تاکید میگردد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حسب وظایف قانونی خود و با رعایت سیاستهاي کلی  اصل 44 قانون اساسی، ابلاغی مقام معظم رهبري و درچارچوب مصوبات کمیسیون و سیاستهاي ابلاغی از سوي وزیر محترم ارتباطات و  فناوري اطلاعات برنامه هاي خود را براي مدیریت بهینه و توسعه و بهبود عملکرد و کسب و کار "دفاتر" تهیه و اجرا خواهد نمود و اولویت اول سازمان در تمام تصمیم گیریها بهبود وضعیت عملکرد و رضایتمندي"دارندگان پروانه از سازمان" و  "بهره برداران از خدمات دفاتر" می باشد و از نظر سازمان، بهره برداري از ظرفیتها و پتانسیلهاي موجود در بخش غیردولتی  بویژه بخش هاي تخصصی نظیر انجمن هاي کارفرمایی دفاتر موضوع ماده 131 قانون کار در استانها، با رعایت ضوابط و قوانین و  مقررات شیوه مناسب براي مدیریت دفاتر می باشد.


انتهای پیام

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۲۶
 

تبلیغات

رزرواسیون دور برد آژانس جهان گشت سیرنگ

پیشخوان خدمات سفر و گردشگری

خدمات الکترونیک

پرداخت اینترنتی قبوض

پیشخوان پرداخت قبض

ثبت  نام  بیمه  ایرانیان
خرید انلاین بلیت اتوبوس
هدفمندکردن یارانه ها
مستمری تامین اجتماعی
سامانه شکایات و پیگیری
شناسۀ   ملی   شرکتها
سامانه شکایات بازرسی کل کشور
بازرسی    کل    کشور
سازمان ثبت احوال کشور

فرم  صدور  کارت  منزلت

پرتال الکترونیکی تعاون

رهگیری مرسولات پیشتاز
سیستم   رهگیری  پست


ثبت   شکایات    قضایی

متن دادخواستهای حقوقی


خرید بلیت قطار


درخواست ویزای کشور ایران

فیش بازنشستگان لشگری

فیش و حکم حقوقی
بازنشستگان کشوری