page contents
دوشنبه, ۰۲.۱۱.۱۳۹۶

شناسنامه پایگاه

پایگاه خبری

پیشخوان دفاتر

ارتباطات و فناوری اطلاعات

مدیر مسؤول: دکتر زهیر طیب

تاسیس: 1383/07/07

پست الکترونیکی:

sazeman at yahoo.com

نمابر: 89786965-021

با مجوز رسمی از
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برای مشاهده ی مجوز
روی تصویر زیر کلیک کنید

 

logo-samandehi

پایگاههای رسمی کشور

رییس جمهور

3

4

آمار

1257امروزmod_vvisit_counter
4931دیروزmod_vvisit_counter
6188این هفتهmod_vvisit_counter
35962هفته گذشتهmod_vvisit_counter
82651این ماهmod_vvisit_counter
86613ماه گذشتهmod_vvisit_counter
5957113کل بازدیدهاmod_vvisit_counter

بازدیدکنندگان: 65 مهمان, 3 ربوت حاضر
آی پی شما :: 54.82.57.154
 , 
امروز : 02 بهمن 1396
صفحه اصلي Section Blog Latest منفعت طلبی برخی دولتی ها در اصرار بر حفظ برخی مسئولیت هایشان!
منفعت طلبی برخی دولتی ها در اصرار بر حفظ برخی مسئولیت هایشان! PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط شریف زاده   
چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۳

 

 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره دلایل مقاومت برخی مدیران دولتی در برابر واگذاری اختیارات در عین حال بیان کرد: متاسفانه برخی این تصور را دارند که با حفظ برخی مسئولیتها به تناسب می توانند از امتیازات مرتبط با آن نیز استفاده کنند و مراجعات مردمی و نیاز  شهروندان به آنها قدرت و نفوذ می دهد.

 

 

 


به گزارش پایگاه خبری پیشخوان دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(www.ictb.ir ) محمداسماعیل سعیدی   در گفت و گو با خبرنگار ما   با اشاره به فرافکنی برخی نهادها در اجرای مصوبه مجلس درباره لزوم  واگذاری خدمات برون سازمانی به بخش خصوصی عنوان کرد: تغییر این رویه منوط به اقدامات متعددی است که از جمله آنها می توان به تشدید نظارتهای قانونی مجلس اشاره کرد؛ اگر نمایندگان مردم، مصوبات خانه ملت را به طور جدی پی گیری کنند تا مشخص شود در کجا مصوبات به درستی عملی نشده است، گریز از اجرای قانون هم سخت تر خواهد شد.


وی با اشاره به مصوبه مجلس درباره لزوم برون سپاری خدمات دولتی و واگذاری آن ها به دفاتر پیشخوان دولت تاکید کرد: بحث اجرای ناموفق و حتی عدم اجرای بعضی قوانین از سوی دستگاههای دولتی پدیده نامیمونی است که باید آن را اصلاح کرد.

 

 

وی گفت: در نظرگرفتن ضمانت های اجرایی، باعث می شود بتوان دستگاههایی را که از  اجرای درست قانون طفره رفتند بازخواست و توبیخ کرد؛لازم است در بحث دفاتر پیشخوان دولت نیز ، مجلس  پی گیر نهایی و اجرایی شدن مصوبه قانونی  باشد.


*دسترسی همه مردم به دفاتر پیشخوان آسان نیست


نماینده دوره نهم و دهم مجلس شورای اسلامی  با بیان اینکه  کمیسیون اصل نود مجلس می تواند پی گیر شکایتها در این حوزه باشد اظهار کرد: توزیع دفاتر پیشخوان دولت در سراسر کشور نامتوازن بوده است، در برخی مناطق به فاصله بسیار کمی چندین دفتر پیشخوان دولت وجود دارد و به عکس حتی در شهرهای بزرگ مناطقی هستند  که شهرواندانشان به آسانی به این دفاتر دسترسی ندارند و برای استفاده از خدمات آنها باید متحمل وقت و هزینه قابل توجهی شوند که یک آمایش جغرافیایی قوی می تواند این  کاستی ها را مرتفع کند.



*تکریم ارباب رجوع باید الویت اصلی دفاتر پیشخوان باشد


عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درعین حال بیان کرد: یکی از انتظاراتی که از دفاتر پیشخوان به  عنوان سازمانی که به طور مستقیم با مردم در ارتباط هست وجود دارد، الویت دادن به تکریم ارباب رجوع است.



وی در این زمینه توضیح داد: ایجاد صف های طولانی و اتلاف وقت مردم در دفاتر پیشخوان، برازنده این سازمان نیست، برای برطرف شدن این مشکل باید به راههای افزایش درآمد دفاتر پیشخوان اندیشید تا از این طریق  مدیران دفاتر امکان افزایش نیروی انسانی و تفکیک ارائه خدمات از سوی آنها را داشته باشند به گونه ای که دقیقا هر مشتری با هدایت شدن به غرفه مورد نظر خود، کمترین معطلی را در دفاتر داشته باشد.



سعیدی در ادامه گفت:  گاهی مردم نسبت به خدمات دفاتر پیشخوان آگاهی لازم را ندارند و به عکس مواقعی وجود دارد که پرسنل دفاتر نسبت به موضوعی خاص به درستی توجیه نشده اند و همین موضوع مشکلات دوسویه ای را میان مردم و دفاتر منجر خواهد شد.





وی افزود: برخورد با ارباب رجوع یک علم است و باید نیروی انسانی از هر جهت مهارتهای لازم را در این زمینه داشته باشد تا نه باعث سرگردانی مشتری شود و نه اسباب دلخوری او را فراهم آورد و  کم بودن دریافتی نیروی انسانی و مشکلات شخصی و اقتصادی آنها به هیچ عنوان مجوزی برای اهمال در پاسخگویی به مردم نیست.





*باید دستگاههای اجرایی به پیاده سازی واقعی اصل 44متقاعدشوند

 

وی با بیان اینکه باید دستگاههای اجرایی کشور به پیاده سازی واقعی اصل 44 در قانون اساسی متقاعد شوند، تاکید کرد: اگر دولتی ها بپذیرند که لازم است تصدی گری اقتصادی را رها کنند خواهیم دید که بسیاری از مشکلات در این حوزه  به خودی خود مرتفع خواهد شد.


عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی  افزود: نهادهای دولتی به جای فعالیت اقتصادی باید ایفاگر نقش هدایتی و مدیریتی خود باشند و با بسترسازی مناسب زمینه را برای حضور فعال و قدرتمند بخش خصوصی مهیا کنند که با پای کار آمدن بخش خصوصی شرایط برای رسیدن به رونق اقتصادی پایدار فراهم خواهد شد.




نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی  همچنین اظهار کرد: سد دیگری که مانع واگذاری خدمات دولتی ها به بخش خصوصی می شود، مساله باور نداشتن مردم است ،بسیاری از مدیران اقتصادی به خیال خود از روی دلسوزی، تصور می کنند که اگر کار را به مردم بسپارند عنان کار از دستشان خارج می شود و دیگر نمی توانند کنترلی بر اوضاع داشته باشند،این نگاه در حالی وجود دارد که اتفاقا اگر اعتماد به مردم در مدیران بالا وجود داشته باشد  و التزام به اصل 44 قانون اساسی در همه نهادها تقویت شود ریشه بسیاری ازفسادها و نارضایتی های مردمی  نیز خشکانده خواهد شد.


سعیدی  در ادامه عنوان کرد: اگر دولتی ها به جای اینکه بخش خصوصی را رقیب خود ببینند روی آن ها به عنوان بازوی کمکی حساب کنند متعاقبا بخشی از بار مسئولیت دولت کاسته خواهد شد و هزینه ها نیز کم می شود.



*فارغ از گرایش سیاسی،دولتی ها با دفاتر پیشخوان همکاری لازم را نداشتند

این نماینده مجلس شورای اسلامی  با بیان اینکه فارغ از جناح بندی ها و گرایشهای سیاسی، دولتی ها مساعدت لازم را با دفاتر پیشخوان دولت نداشته اند افزود: در بهترین حالت می توان گفت این همکاری، متوسط  و رو به پایین بوده است.


انتهای پیام

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۵۴
 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تسلیت

جناب آقای کیمه چی

تسلیت ما را پذیرا باشید.

تبلیغات

رزرواسیون دور برد آژانس جهان گشت سیرنگ

پیشخوان خدمات سفر و گردشگری

خدمات الکترونیک

پرداخت اینترنتی قبوض

پیشخوان پرداخت قبض

ثبت  نام  بیمه  ایرانیان
خرید انلاین بلیت اتوبوس
هدفمندکردن یارانه ها
مستمری تامین اجتماعی
سامانه شکایات و پیگیری
شناسۀ   ملی   شرکتها
سامانه شکایات بازرسی کل کشور
بازرسی    کل    کشور
سازمان ثبت احوال کشور

فرم  صدور  کارت  منزلت

پرتال الکترونیکی تعاون

رهگیری مرسولات پیشتاز
سیستم   رهگیری  پست


ثبت   شکایات    قضایی

متن دادخواستهای حقوقی


خرید بلیت قطار


درخواست ویزای کشور ایران

فیش بازنشستگان لشگری

فیش و حکم حقوقی
بازنشستگان کشوری